محكمة دبي تلغي الحكم بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين في قضية اغتيال يامادايف

ألغت محكمة الاستئناف في دبي حكم السجن مدى الحياة الذي صدر بحق الايراني مهدي لورنية والطاجيكي مكسوجون إسماتوف المتهميْن باغتيال بطل روسيا سليم يامادايف واصدرت حكما جديدا يقضي بالسجن لمدة 27 شهرا. وفق ما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية للانباء يوم 22 ديسمبر/كانون الاول من قاعة المحكمة.

وبحسب قول عبد الله المدني محامي لورنية فانه قد مر من هذه المدة 21 شهرا ستحسب لهما. واضاف قائلا:" نعتبر هذا الحكم عادلا وهو ما توقعناه".

يذكر ان سليم يامادايف اغتيل في اواخر مارس/آذار عام 2009 في دولة الامارات العربية المتحدة. وكانت محكمة دبي قد اصدرت في ابريل/نيسان الماضي بحق كل من لورنية وإسماتوف حكما بالسجن مدى الحياة (لمدة 25 سنة بموجب القانون الجنائي الساري في الامارات العربية). وكان المدعي يصر على اصدار حكم الاعدام.

وقد اعلن قاضي المحكمة ان الطعن في قضية المدانين باغتيال يامادايف في دبي قبل بصيغته ومضمونه. كما تم تغيير حكم السجن مدى الحياة الذي اصدرته محكمة دبي في ابريل/نيسان الماضي. ولم يتم اشهار مبررات اصدار الحكم الجديد. لكن القانون يقضي باعلانها بعد مرور 15 يوما من اصدار الحكم. وبحسب قول محمد ظاهر ممثل مكتب المحاماة "المدني" فان محكمة الاستئناف أخذت بعين الاعتبار اعلانا تقدم به عيسى يامادايف شقيق سليم يامادايف. وقال الحقوقي ان الاتهام بالمشاركة في الاغتيال تم نزعه عن المدانين. اما حكم الادانة الجديد فقد اصدر بحقهما بتهمة حيازة الاسلحة.

أعلن زياد سبسبي نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، ممثل جمهورية الشيشان في المجلس الاعلى للبرلمان الروسي يوم الاربعاء 22 ديسمبر/كانون الاول في حوار مع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" ان قرار محكمة الاستئناف في دبي بتغيير الحكم بحق متهميْن في قضية اغتيال بطل روسيا سليم يامادايف يدل على ان الاتهامات الموجهة لمواطنين روس متهمين في هذه القضية "من غير سبب" ستُنزع عنهم.

وتتضمن قائمة المطلوبين للعدالة الدولية بمبادرة من سلطات الامارات العربية المتحدة ما يعادل 7 مواطنين روس يُشتبه بضلوعهم في اغتيال يامادايف، ومن بينهم نائب في مجلس الدوما الروسي هو ادام ديليمخانوف. وكان ديليمخانوف الذي يدخل ضمن قائمة المطلوبين لـ"انتربول" قد نفى التهم الموجهة اليه وقال انه يعتزم رفع دعوى بهذا الشأن ضد شرطة دبي.

ويعتقد السيناتور زياد سبسبي ان قرار محكمة دبي يعتمد على بيان اقرباء القتيل حول تخليهم عن الحق في الحصول على التعويض عن وفاة قريبهم يامادايف. وقال السيناتور ان "المحكمة اتخذت القرار بعد تخلي اقارب القتيل عن حقهم في مواصلة التحقيق واجراء الجلسات القضائية في الامارات، حيث يتعين على القاضي اصدار حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عام واحد في حال تخلي اقرباء القتيل عن حقوقهم".

ويرى سبسبي ان الحكم بالسجن ثلاث سنوات صدر نظرا "للضجة الاعلامية والسياسية التي أثارتها هذه القضية". وأضاف السيناتور "نحن مرتاحون لهذا القرار. وهذا يدل مرة اخرى على ان القوانين والعدالة في الامارات العربية المتحدة لا تتوقف على الارادة السياسية والمتطلبات الاقتصادية".