المالكي يحدد اولويات الحكومة الجديدة بتعزيز الامن وتحسين العلاقات الخارجية والاقتصاد

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مسألتي تعزيز الامن وتطوير العلاقات الخارجية سيكونان من اولويات الحكومة الجديدة التي نالت ثقة البرلمان.

جاء هذا الاعلان خلال اول اجتماع للحكومة العراقية بتشكيلتها الجديدة عقد يوم الاربعاء 22 ديسمبر/كانون الاول برئاسة المالكي الذي خاطب وزرائه قائلا "تنتظرنا مهام كبيرة وكثيرة ونريد ورقة عمل من كل وزير".

وطالب المالكي الوزراء بالمباشرة فورا بتنفيذ مهام وزاراتهم وقال "المطلوب ان يباشر الوزراء فورا باستلام وزاراتهم والوقوف على كل التفاصيل حتى يستلم من المرحلة التي وصل اليها الوزير الذي قبله". واعرب المالكي عن امله في ان يكون الاستلام سريعا وان "يقوم الوزراء بتقديم برامج واقعية قابلة للتنفيذ بمساعدة مستشاريهم".

واكد المالكي على ان السياسة الاقتصادية ستكون من اولويات الحكومة الجديدة، اذ قال "نريد وضوحا في سياستنا الاقتصادية، مع الاستعانة بخبرات حتى لو كانت مؤسسات دولية".

واضاف "نحتاج الى علاقات خارجية، يلتزم بها كل وزير عندما يتحرك في البلدان الاخرى، ونحتاج الى وضوح في سياستنا الامنية والمالية والنفط والكهرباء".

وتابع المالكي "بهذا التنوع الذي عليه الحكومة والتي لم يغب عنها مكون او قائمة او كتلة، الكل موجود في خندق المسؤولية ولم تبق لدعاة التفريق والقتل والارهاب فرصة".

وقال "حرصنا على ان يكون الجميع موجودين وتحقيق ما تم الاتفاق عليه وهذه رسالة للعالم، اننا حينما نتفق كسياسيين ينعكس هذا على الجانب الميداني".